© دمشق الشام القابضة
زيارة رئيس مجلس الوزراء
دمشق – سيرياستيبس : المالكون الأصليون في مشروع ماروتا سيتي ” خلف الرازي ” كانت لديهم فرصة ثمينة للتكلم بصوت عال .. والأهم أنّ هذه الفرصة ستفضي الى حل مشاكلهم ال…تي أعلنوها بكل وضوح أمام كل مسؤولي “ماروتا سيتي ” ومحافظة دمشق . هؤلاء المالكون الأصليون وجدوا أنفسهم فعلاً أمام امكانية حل كل تلك الصعوبات التي لربما هي صعوبات وشجون تطال المشروع ككل وليس هم فقط أوليس شعار شركة دمشق – شام القابضة المشرفة على المشروع هو ” شراكة تبني وطن ” . في زياراته المتكررة الى مشروع ال 66 الذي بات يعرف ب”ماروتا ستي ” لربما لم يكن هدف السيد رئيس مجلس الوزراء اعطاء المشروع أهمية استثنائية كمشروع قائم بحد ذاته .. لكنه يدرك أنّه وبقدرته على الانتقال ب ماروتا سيتي الى ضفة النجاح والتنفيذ الجيد القائم عل معطيات وقوانين وقرارات واضحة إنما يكون قد ضمن النجاح في كل تلك المناطق السورية التي ستشهد نفس تحولات منطقة خلف الرازي بشكل او بآخر .. بنفس المستوى أو أقل على اعتبار أن ماروتا سيتي جاء مشروعا للنخبة الثرية ولكن في مناطق أخرى يمكن أن يأتي لفئات أخرى من الناس . لابأس فالحوار الذي جمع رئيس الحكومة مع المالكين الأصليين ومع الشركات الشريكة إن صح التعبير وبحضور محافظ دمشق والمسؤولين عن مشروع ماروتا سيتي ساعد في طرح القضايا التي تشغل بال المالكين وربما المستثمرين وإحالتها فورا الى جبهات المعالجة السريعة , الى درجة أنّ المهندس عماد خميس وضع مكتب المتابعة في رئاسة الوزراء بخدمة المالكين والمستثمرين بما يفضي الى حل المشاكل التي تم طرحها خلال وقت قصير ومتابعتها لدى الجهات المعنية . ما جعل كل الحضور يعبرون عن رضاهم لمجريات الحوار الذي اتسم بالوضوح والصدق والمكاشفة والأهم هو تفاعل رئيس الحكومة مع المالكين فاستمع اليهم حتى آخر كلمة وكل ما يمكن الاستجابة له أعلنه في حين دعا الى العمل بروح الجماعة لمعالجة القضايا التي قد تعرقل عمل المشروع والخروج الى الجهات صاحبة المعالجة برؤية مشتركة للمساعدة على اتخاذ الحلول المناسبة .خاصة وأن المهندس خميس في كل مرة زار فيها المشروع كان يعد ويفي وخلال وقت قياسي .. هذا و أفرغ المستفيدون المالكون والمستثمرون في مشروع تنظم المرسوم 66 خلف الرازي ماروتا سيتي ما في جعبتهم من صعوبات وعقبات تؤخر البدء بأعمال التشييد والبناء في مقاسم المشروع رغم انتهاء معظم اعمال البنى التحتية الاساسية وذلك في اجتماع مخصص للمستفيدين يعقد على ارض المشروع “للمرة الرابعة” برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة انجاز المشروع. طروحات المشاركين تركزت حول توفير المواد المتعلقة بأعمال البناء والاكساء ورسوم نقابة المهندسين ووجود التكنولوجيا الحديثة في البناء كتقنية قوالب التشييد السريع والمشاكل القانونية المتعلقة بالدعاوى القديمة وتشميل المشروع بقانون الاستثمار وتبسيط اجراءات التراخيص وتسهيل التعاملات المصرفية للمستثمرين . واستجاب رئيس مجلس الوزراء لحل معظم العقبات الادارية والقانونية والمالية والاجرائية حيث تمت الموافقة على السماح باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال البناء والاكساء بشرط عدم توفر البديل المحلي موضحا أن استيراد تقنيات التشييد السريع مسموحة وتم الطلب من محافظة دمشق البدء بإنجاز المداخل الرئيسية للمشروع وتوسيع خدمات النافذة الواحدة لتشمل جميع المعاملات والاجراءات المتعلقة به وحول رسوم نقابة المهندسين تم تكليف محافظة دمشق ونقابة المهندسين والشركات المحدثة مع شركة دمشق الشام القابضة والمستفيدين بمراجعة رسم النقابة ليكون وفق قيمة توافقية من الجميع اضافة الى حصر كافة العقبات المتعلقة بعمل وزارة العدل ليصار الى معالجتها ووضع تسهيلات تتعلق بالرسوم والتراخيص وانجاز كافة المعاملات ومنح الموافقات اللازمة. واوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل لتذليل اية عقبات أمام المستفيدين للإقلاع بالعمل ليصبح المشروع واقعا بأسرع وقت مبينا أن اللقاء مع المستفيدين يصب في اطار معالجة شاملة لكل ما يتعلق ببدء البناء في المقاسم مبينا أن الحكومة جادة في تطوير البنية التنموية الشاملة ويشكل قطاع الاسكان احد اهم مكوناتها خلال المرحلة المقبلة. واضاف أنه تم البحث مع شركة اجنبية لإشادة مساكن بطريقة التشييد السريع وتوقيع عقود لتوريد اليات هندسية لإعادة الاعمار حول المشاكل القانونية تم الاتفاق على تدوين المطالب ومناقشتها الأسبوع القادم مع وزير العدل .